وجهت منظمة “هيومن رايتس ووتش” انتقادات الى الحكومة المغربية، متهمة السلطات باستهداف صحافيين ومعارضين في المغرب، قالت انه “لإسكات أي معارضة” يتم استعمال “تقنيات قمعية”، أبرزها إدانتهم في قضايا حق عام أغلبها “اعتداءات جنسية”.

واستعرض تقرير المنظمة الذي نشر الخميس حالات ثمانية صحافيين ونشطاء معارضين أدينوا أو لوحقوا في الأعوام الأخيرة في قضايا جنائية، أغلبها “اعتداءات جنسية”، معتبرة ذلك “أدوات تستعملها الدولة لقمع معارضيها الأكثر حدة، وتخويف الآخرين”.

وتطرق التقرير لكل من ناشر صحيفة أخبار اليوم المتوقفة عن الصدور توفيق بوعشرين المعتقل منذ 2018، بعد الحكم عليه بالسجن 15 عاما إثر إدانته بارتكاب “اعتداءات جنسية”، وسليمان الريسوني وعمر الراضي المعتقلين منذ 2020، بعد أن حكم عليهما بالسجن خمسة أعوام وستة أعوام على التوالي للتهمة نفسها، مع إضافة تهمة “التجسس” للراضي، وفي ذات التقرير، أشارت الى إدانة أو ملاحقة آخرين غير موقوفين، بتهم جنائية مثل “غسيل أموال” بالنسبة للناشط معطي منجب.

التقرير المطول قال ان “السلطات لم تكف عن انتهاك حقوق المتهمين”، كما قال انهم اعتقلوا “احتياطيا دون تبرير”، و”رفض استدعاء شهود الدفاع”، وتم”الضغط على أشخاص ليشهدوا ضدهم”، فضلا عن “الملاحقات في قضايا جنائية” تتضمن “تقنيات القمع”، كما تحدث عن “حملات تشهير شرسة”، قال انها تطال حتى عائلات المستهدفين تشارك فيها مواقع إخبارية موالية لمصالح الأمن المغربية، و”مراقبة مباشرة” أو “عبر كاميرات مخبأة في البيوت” و”برمجيات تجسس” رقمية”، على حد تعبير التقرير.

وأوصى تقرير هيومن رايتس ووتش السلطات باحترام الحق في التعبير والحياة الخاصة ووضع حد لاستخدام هذه التقنيات.

وتدر الإشارة الى أن الحكومة، سبق أن اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش “بالانخراط في حملة سياسية” ضد المملكة.

وفي جوابه على سؤال حول “ممارسات بعض المنظمات الحقوقية الأجنبية”، قال وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي، الاثنين، أمام النواب بالبرلمان، إن المغرب “يقبل بملاحظاتها لكنه يرفض استغلال تقاريرها بسوء نية”.

من جهتها استنكرت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، تقرير منظمة “هيومن رايتس ووتش” حول حرية التعبير بالمغرب.

وقالت في بيان لها، اليوم الخميس، ان تقرير المنظمة، “يحمل عنوانا غير مهني، لا يمت بصلة إلى أخلاق تحرير التقارير الحقوقية”، واصفة التقرير بـ”توزيع صكوك الاتهامات المجانية، دون دليل، والإساءة إلى المؤسسات الوطنية المغربية”، معتبرة أنه تعمد ضرب جميع المنجزات المحققة في المغرب في السنوات الماضية.

واستغربت الجمعية توقيت صدور هذا التقرير، الذي تزامن مع احتفالات “عيد العرش” (عيد الجلوس)، متهمة منظمة هيومن رايتس ووتش لمنهجية بـ”الانزياح عن خط الحياد والموضوعية والمصداقية” في تحرير تقارير موضوعاتية في حقوق الإنسان.

واستنكر بيان جمعية الإعلاميين والناشرين ما وصفته بـ”تعمد أصحاب التقرير عن سبق إصرار وترصد، الإساءة إلى مؤسسات الأمن والقضاء والتشريع وقطاع الإعلام المغربي المستقل، والسماح بتصنيف إعلاميين موالين للمخزن، وآخرين تابعين لجهات أخرى