هل تستطيع واشنطن وقف بيع الأسلحة لدول الخليج؟

قبل أيام قدّم نواب ديمقراطيون، من بينهم توم مالينوفسكي عن ولاية نيوجيرسي، مشروع قانون يطالب بسحب جميع القوات الأمريكية من السعودية والإمارات العربية المتحدة بعد إعلان منظمة “أوبك +” قرارها خفض إنتاج النفط يوم الأربعاء الماضي.

ورغم أن “أوبك +” تضم 23 دولة، إلا أن الهجمة الغربية قصدت السعودية والإمارات، في محاولة لتسييس منظمة اوبك التي تتخذ قراراتها بناء على أبحاث ودراسات تقنية وليست مواقف سياسية.

وفي وقت سابق، اتفقت مجموعة “أوبك+”، على خفض إنتاج الخام بمقدار مليوني برميل يومياً استجابة لتراجع الأسعار.

يشير اللواء ركن عيسى آل فايع، الخبير العسكري السعودي، إلى وجود انسحاب أمريكي من حيث الحضور والتأثير، حيث بدأ بسحب بعض الأسلحة من منطقة الشرق الأوسط نظراً لكون المنطقة لا تقع في الأولوية الأولى أو الثانية بالنسبة لمهددات الأمن القومي الأمريكي حسب وثيقة الأمن القومي.

وأكد الخبير العسكري السعودي رؤية مثل هذه الشعارات وسماع مثل هذه الأصوات داخل أروقة الكونغرس ووسائل الإعلام اليساري التي تندد بمواقف السعودية ودول الخليج العربي عندما تقف الكتلة الخليجية في وجه مشاريع التخريب في المنطقة.

وأضاف أن هذه الأصوات اليسارية تزداد حدةً حسب الحالة الاقتصادية وحسب الحالة الانتخابية، لكن سرعان ما تتلاشى هذه المطالب والشعارات عندما تُصدَم بالحقائق وترى حزم القيادة السعودية في تحقيق المصالح الوطنية السعودية والخليجية والعربية من خلال التعاون والتنسيق مع الإدارة الأمريكية دون اكتراث بما يتداول خارج أروقة صناعة القرار.

وتابع أن صناع القرار الأمريكي يدركون أن السعودية ودول الخليج لديها خيارات في تنويع مصادر السلاح غير الولايات المتحدة، ولديها القدرة الاقتصادية والمقومات الاستراتيجية التي تمكنها من ذلك.

ونوه إلى أن الكتلة الخليجية تستطيع الدفاع عن نفسها باستراتيجية متوازنة بين تقوية القدرات الذاتية العسكرية والاقتصادية والعلمية والتقنية والإصلاحات الإدارية التي تجري على قدم وساق، وبين تقوية العلاقات الدولية مع الحلفاء والشركاء الإقليميين والدوليين وتوسيع وتنويع هذه العلاقات لتشمل أقطاباً دولية جديدة لتحقيق مصالحها وتعزيز أمنها.

في الإطار قال أستاذ القانون السعودي أصيل الجعيد، إن المملكة العربية السعودية تقف على مسافة واحدة من جميع الدول، وتراعي في ذلك مصالحها وفق الاتفاقيات والأعراف الدولية.
وأضاف في حديثه لـ”سبوتنيك”، أن السعودية لا تسيس النفط، وأنه سلعة خاضعة للعرض والطلب مثل أي سلعة أخرى، في حين أن المملكة لا تتخذ قراراتها منفردة بل تتخذها مع دول “أوبك +”

ويرى أن المملكة تقدر كثيرا العلاقات الاستراتيجية الطويلة التي تجمعها بأمريكا والغرب بشكل عام، وتعمل وفق مصالحها، ولا تلقي بالا للتصريحات العاطفية التي تصاحب أجواء الانتخابات الأمريكية، والتي تخاطب فيها الناخب الأمريكي؛ لأنه بعد الانتخابات ليس مثل قبله، وأن المرشح الرئاسي عندما يعتلي سدة البيت الأبيض يدرك الواقع أن لكل دولة سيادة على أراضيها، وهذا يشمل المنتجات التي تبيعها، في ظل السوق الذي تحكمه قواعد الاقتصاد والاتفاقيات والمنظمات الدولية ذات الاعتبار ومنها “أوبك”.

وفي وقت سابق قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن واشنطن تدريس “عددا من خيارات الرد”، بما في ذلك ضد المملكة العربية السعودية”، بعد أن قررت منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك+” خفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يوميا.
وقال بلينكن في مؤتمر صحفي في ليما بعد اجتماع مع وزير خارجية بيرو سيزار لاندا: “أما بالنسبة للعلاقة [مع المملكة العربية السعودية] في المستقبل، فإننا نراجع عددا من خيارات الرد، نتشاور مع الكونغرس، لن نفعل أي شيء من شأنه أن ينتهك مصالحنا، هذا أولا وقبل كل شيء سيرشدنا”