طالبت نقابة أطباء الأسنان في العاصمة المؤقتة عدن السلطات المحلية بالتدخل العاجل لإيقاف ما وصفته بـ“الرسوم غير القانونية” المفروضة على العيادات والمراكز التخصصية، محذرة من أن استمرار هذه الإجراءات قد يؤدي إلى إغلاق منشآت طبية وارتفاع كلفة العلاج على المواطنين.
وأوضحت النقابة، في بيان رسمي، أن مكاتب الصحة في مديريات عدن فرضت خلال السنوات الماضية رسوماً متزايدة تحت مسميات “تجديد التراخيص” و“رسوم النظافة”، مشيرة إلى أن بعضها تجاوز القدرة التشغيلية للعيادات الصغيرة، ما يهدد استمراريتها في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.وأكد البيان أن هذه الجبايات فُرضت دون سند قانوني، لافتاً إلى أن الدستور ينص على أن إنشاء الرسوم أو تعديلها لا يكون إلا بقانون، وهو ما اعتبرته النقابة مخالفة صريحة للإجراءات الدستورية.وحذرت النقابة من انعكاسات هذه السياسات المالية على القطاع الصحي، مشيرة إلى أنها ستؤدي مباشرة إلى ارتفاع أسعار الخدمات الطبية نتيجة زيادة التكاليف التشغيلية، إضافة إلى إثقال كاهل الكوادر الطبية، وتراجع جودة الرعاية الصحية بفعل الضغوط المادية المتزايدة على المنشآت.ودعت النقابة محافظ عدن المعين من مجلس القيادة الرئاسي إلى اتخاذ إجراءات إدارية حازمة لإيقاف كافة الجبايات غير القانونية، مؤكدة أنها تعوّل على تدخل الجهات المختصة لإنصاف العاملين في القطاع الصحي، ومشددة على أن حماية مهنة طب الأسنان وتحسين مستوى الخدمات يبدأ من تصحيح هذه الاختلالات القانونية والإدارية.