أصدرت قيادة البنك المركزي في عدن، تعميما غريبا هو الأول من نوعه، في محاولة لمعالجة ظاهرة جديدة، أصبحت تمثل فضيحة اضافية، في سجل طويل من الفضائح التي يعاني منها البنك.
وخلال الساعات القليلة الماضية تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، تعميم صادر من قيادة بنك عدن، أوائل سبتمبر الماضي، ينص على منع ترشيح موظفي البنك في الفروع أو المركز الرئيسي، للمشاركة في دورات تدريب خارجية.
ويأتي هذا الاجراء بعد أن تمكن سبعة من موظفي البنك الفرار خارج البلاد من خلال تقديم طلبات لجوء اثناء مشاركتهم في دورات تدريبية، في الولايات المتحدة ودول أوروبا الغربية، كان أخرهم فرار مدير عام بقطاع الرقابة على البنوك، بكيل عبده سلطان، الذي تقدم الشهر الماضي بطلب لجوء إلى الولايات المتحدة خلال مشاركته في دورة تدريبية هناك.
ويرى كثير من المراقبين أن ظاهرة فرار موظفي بنك عدن المركزي خارج البلاد، وطلبهم اللجوء في دول الغرب، يمثل مؤشرا خطيرا عن انعدام الأمل في إمكانية تحسن وضع العملة ووقف الانهيار الاقتصادي الذي تعاني منه مناطق اليمن الواقعة تحت سيطرة التحالف.
تجدر الإشارة إلى أن الدولار الواحد تجاوز سعر 2000 ريال من العملة المحلية في مدينة عدن، خلال الأيام الماضية، بينما سجلت أسعار السلع الغذائية ارتفاعا مهولا من شأنه أن يفاقم حالة العجز عند الأسر في تأمين احتياجاتها الضرورية.
