فجر اليوم
أعلنت وزارة الخارجية المصرية رفضها تصديق مجلس النواب الليبي على مذكرة التفاهم الموقعة بين ليبيا وتركيا بشأن تحديد مجالات الصلاحية البحرية.
وأكدت الخارجية المصرية أن المذكرة تمس الحقوق السيادية لمصر في منطقتها الاقتصادية الخالصة وجرفها القاري، مشددة على أنها باطلة ولا تترتب على التصديق عليها أي آثار قانونية بالنسبة لمصر.
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
