أخبار فجر اليوم
فجّر رئيس لجنة إعداد قانون الأحوال الشخصية الجديد في مصر المستشار عبد الرحمن محمد، جدلًا واسعًا بعد الكشف عن ملامح مشروع القانون الجديد الذي يتضمن تعديلات جوهرية في عدد من الملفات الأسرية.
وأوضح أن المشروع يستند إلى أحكام فقهية من المذهب الحنفي المعمول به في البلاد، ويهدف إلى تحديث التشريعات الأسرية من خلال معالجة ثغرات قانونية قديمة، مع إنشاء دائرة قضائية موحدة للنزاعات الأسرية لتسريع الفصل في القضايا.
وأشار إلى أن المشروع يتضمن إلغاء “إنذار الطاعة” واستبداله بإجراءات أكثر بساطة تتعلق بوقف النفقة، إلى جانب تثبيت سن الحضانة عند 15 عامًا وفق دراسات فقهية ونفسية واجتماعية.
كما أثارت تصريحات حول ما يُعرف بـ”غش البكارة” جدلًا واسعًا، حيث أكد أن هذا الأمر لا يؤدي إلى فسخ عقد الزواج وفق النصوص المقترحة، بل يدخل ضمن حالات محددة للتدليس يترتب عليها حق الطلاق دون الفسخ.
ويأتي المشروع في إطار إعادة تنظيم شاملة لقوانين الأحوال الشخصية التي تعود إلى عشرات السنوات، على أن تكون الكلمة النهائية لمجلس النواب.
