بدأت محكمة العدل الدولية مداولاتها حول طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة بتقديم فتوى حول التبعات القانونية لسياسات وممارسات الاحتلال الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.وأعلنت المحكمة في بيان صحفي أنها ستبدأ مداولاتها الآن، وستصدر فتوى (رأي استشاري) في جلسة علنية سيتم تحديد موعدها لاحقًا.واختتمت المحكمة مساء اليوم جلساتها العلنية التي استمرت على مدار ستة أيام (من 19 إلى 26 فبراير الجاري). وخلال هذه الجلسات، قدمت دولة فلسطين و49 دولة عضوا في الأمم المتحدة، وثلاث منظمات دولية بيانات شفهية أمام المحكمة.وتأتي مداولات المحكمة استجابة لقرار صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 30 ديسمبر 2022 حول “الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية”.