فجر اليوم//
تبرز معاهدات الحماية والدفاع والأمن، التي تقيمها الولايات المتحدة مع عدد من الدول كالسعودية والامارات وبقية دول الخليج، كمصدرٍ لتعويض الفارق الخرافي، ما بين زيادة الانفاق الحكومي الأمريكي وارتفاع سقف الدين العام في الميزانية الامريكية.
لا توجد أرقام معلنةٌ لما تدفعه دول الخليج للولايات المتحدة مقابل معاهدات الدفاع والأمن لكن المؤكد انها تمثل أرقام خرافية تتدفق دون حساب من تلك الممالك النفطية لتغذي الخزانة الامريكية.
في هذا السياق، تبرز تصريحات رسمية أطلقها الرئيس الامريكي السابق، دونالد ترامب، عام 2018 من العاصمة السعودية الرياض، قال فيها أن الولايات المتحدة “انفقت 7 تريليونات دولار خلال 18 عاما في الشرق الأوسط وعلى الدول الثرية في الخليج الدفع مقابل ذلك”.
يحتدم الخلاف حول العجز بالموازنة في واشنطن اليوم تحت قبة مجلس النواب بين الديمقراطيين الذين يطالبون برفع سقف الدين العام والجمهوريين الذين يصرون على تخفيض الانفاق الذي يعني تخلّف الحكومة الامريكية عن الوفاء بالكثير من التزاماتها في مجالات التعليم والصحة والتأمين. يحمل العجز في الموازنة الامريكية “مسميات التفافية فضفاضة” كـ”أزمة الدين العام” و”ارتفاع فاتورة الانفاق” من الاحتياطي الفيدرالي.لكن الحقيقة ان هذه المصطلحات ليست اكثر من تعبيرٍ عن مصطلح “العجز في الميزانية” الذي يستخدم في كل دول العالم والذي يعد مؤشراً رسمياً حول فشل الحكومات في الوفاء ببرامجها السياسية والاقتصادي
بناءً على هذا التوصيف فإن الميزانيات السنوية للحكومات الامريكية المتعاقبة تحتاج لمصادر بديلة وعاجلة لتقليص العجز وسد الفجوة الناشئة عن زيادة الانفاق الحكومي المهول. من هنا فإن مصطلح “المال المجاني” أو “المال السهل” بحسب معهد ميزيس” النمساوي للعلوم الاقتصادية يمثل الخيار الأمريكي الأمثل لتغطية وتعويض هذا العجز ذو الارقام الفلكية الحاصل في الموازنة السنوية للولايات المتحدة الذي وصل الى اقصاه في يناير 2023 بحوالي 31.4 تريليون دولار.
يتم تغطية جزء كبير من هذا العجز من خلال “المال المجاني” الذي تجنيه الولايات المتحدة من حلفاءها الأثرياء في دول العرب النفطية مقابل الحروب التي تدعي واشنطن انها
