في تصعيد جديد للأزمة الاقتصادية في عدن، كشف تجار ومصادر ملاحية عن فرض شركات الملاحة العاملة في اليمن رسوما إضافية مرتفعة على الحاويات، تحت مسمى “رسوم مخاطر”، مستغلة التوترات الإقليمية لتبرير رفع الأسعار بشكل غير قانوني ومبالغ فيه، ما يزيد الأعباء المعيشية على المواطنين.وأكدت المصادر أن الرسوم الجديدة تصل إلى ثلاثة آلاف دولار لكل حاوية قياس 40 قدما، وتفرض حتى على البضائع التي وصلت بالفعل إلى أرصفة ميناء عدن، ما يعد استغلالا صارخا للظروف الاقتصادية الحرجة التي يعيشها المواطنون.وأشارت التقديرات إلى أن هذا القرار سيرفع تكلفة السلع المستوردة بما لا يقل عن 15%، وهو ما سينعكس مباشرة على أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية في الأسواق المحلية.ورأى التجار والمراقبون أن هذه الممارسات تتجاوز المعايير المتبعة في الدول المجاورة، حيث تفرض رسوم المخاطر هناك فقط على الشحنات العابرة لمناطق التوتر، بينما طبقت في اليمن بشكل شامل على جميع الحاويات.