فجر اليوم||
اكد ممثل قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي الأعلى، الشيخ علي ناصر قرشة، أن مرحلة استخدام السجون لتصفية الخصومات الشخصية أو استغلال النفوذ والمال ضد الآخرين قد انتهت، مشددًا على ضرورة الاحتكام إلى النظام والقانون في معالجة النزاعات والقضايا الحقوقية.
وقال الشيخ قرشة إن “كل متنفذ أو صاحب مال يجب أن يعلم أن زمن السجن بالفلوس قد انتهى، ولم يعد بإمكان أي شخص إيداع خصمه السجن لمجرد امتلاكه النفوذ أو المال”، مؤكداً أن السجن لا ينبغي أن يكون الوسيلة الوحيدة لمعالجة الخلافات، خصوصًا في ظل وجود إجراءات قانونية وقضائية كفلها النظام لحماية الحقوق وإنصاف المظلومين.
وأشار إلى أن اللجنة تعمل على متابعة أوضاع السجون والسجناء والتأكد من الالتزام بالإجراءات القانونية والعدلية، بما يضمن عدم تعرض أي شخص للظلم أو الاحتجاز خارج إطار القانون.
واختتم الشيخ قرشة تصريحه بالتأكيد على أهمية ترسيخ العدالة وسيادة القانون، مثمنًا ما وصفه بتوجهات القيادة الثورية والسياسية نحو إصلاح أوضاع السجون وتعزيز مبادئ الإنصاف وحماية الحقوق.
