//
كشفت معلومات جديدة عن قضية اختطاف المقدم علي عشال الجعدني في مدينة عدن، مما أدى إلى صدور قرار من اللجنة الأمنية في عدن بإيقاف كل من العميد عبدالسلام العمري، مدير أمن المنطقة الحرة، والعميد زكي عمر الزعلي، قائد كتيبة الطوارئ بالمنطقة الحرة ونائب مدير أمن المنطقة، عن العمل.
وبحسب المعلومات، فقد زار محافظ عدن لملس، رئيس اللجنة الأمنية، المنطقة الحرة صباح الأحد الماضي قبل إصدار القرار، للحديث مع العمري والزعلي، إلا أنه لم يجدهما وقد أغلقا هواتفهم المحمولة واختفيا ولم يعد لهما أثر.
وردًا على قرار الإيقاف، خرجت مدرعات وطواقم قوات الطوارئ في المنطقة الحرة لتنتشر في محيط جولة كالتكس، رفضًا لهذا القرار.
ويبدو أن هناك أسماء كبيرة تقف خلف قضية اختطاف المقدم علي عشال، وأكبر بكثير من البطة والنورحي، وتُرجح التقارير أن المسبحة قد تنخرط في هذه القضية، ويُرجى من قيادة المجلس الانتقالي ألا تقوم بتغطية الأمور محاباة لتلك الأسماء الكبيرة، حفاظًا على سمعتها المتراجعة أمام الناس بسبب ارتباط قيادات كبيرة فيها بهذه القضية.
وعلى الرغم من محاولات أنصار العمري الترويج بأن قرار إيقافه جاء بضغط من متنفذين، انتقامًا منه لمنعه شحنة أدوية تالفة من الدخول إلى عدن، إلا أن هذا الأمر غير صحيح، فالحقيقة أن العمري منع دخول شحنة الأدوية إلى عدن، وإن كان توقيفه بسبب ذلك، فلماذا تم توقيف الزعلي الذي كان أحد الوسطاء الذين حاولوا إدخال هذه الشحنة مرارًا وتكرارًا؟
إن هذه القضية تُظهر مدى التشابك بين المصالح السياسية والأمنية في عدن، وتطرح تساؤلات حول نزاهة المجلس الانتقالي وقدرته على محاسبة قياداته المتورطة في هذه الفضيحة المدوية.
-
-
-
-
