فجر اليوم
أعلن رئيس الحكومة في فرنسا سيباستيان لوكورنو أن باريس تدرس إمكانية اللجوء إلى القضاء بشأن ما وصفه بالمعاملة “المروعة والصادمة” التي تعرض لها ناشطون ضمن “أسطول الصمود” المتجه إلى غزة.
وقال لوكورنو أمام الجمعية الوطنية إن الأفعال التي ظهرت في المقاطع المصورة “صادمة إنسانياً ومن منظور القانون الدولي”، مؤكداً أن فرنسا “تدينها بلا تحفظ”.
وأضاف أن السلطات الفرنسية لا تستبعد اللجوء إلى القضاء الوطني، خصوصاً أن القضية تتعلق بمواطنين فرنسيين كانوا ضمن الناشطين الذين احتجزتهم إسرائيل بعد اعتراض الأسطول قبالة سواحل قبرص.
وفي السياق ذاته، كانت فرنسا قد قررت منع وزير “الأمن القومي” الإسرائيلي إيتمار بن غفير من دخول أراضيها، عقب نشره فيديو أظهر تنكيلاً بناشطين موقوفين من المشاركين في الأسطول.
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إن القرار جاء على خلفية “تصرفات لا يمكن وصفها” بحق مواطنين فرنسيين وأوروبيين كانوا على متن “أسطول الصمود العالمي”.
