فجر اليوم //
صنعاء، اليمن – في تصريح مثير للجدل، عبّر المحلل السياسي اليمني علي البخيتي عن عدم تصديقه للادعاءات الواردة في تقرير فريق العقوبات الأممي الخاص باليمن. وركز البخيتي على الفقرة التي زُعم فيها أن الحوثيين يتقاضون 180 مليون دولار شهريًا من شركات الشحن البحري مقابل ضمان مرور آمن من مضيق باب المندب.
وأشار البخيتي إلى أن مثل هذه المبالغ الكبيرة من الصعب أن تدفعها شركات الشحن المعروفة، حيث سيتعين عليها تسجيل تلك النفقات، مما يعرضها لعقوبات دولية، خصوصًا من قبل الولايات المتحدة التي تصنف الحوثيين كجماعة إرهابية. وأكد أن هناك طرقًا بديلة للشحن، مثل طريق رأس الرجاء الصالح، التي قد تكون أقل تكلفة وأكثر أمانًا من دفع الإتاوات للحوثيين.
ورغم عدم امتلاكه لمعلومات دقيقة حول الموضوع، شدد البخيتي على أن الأرقام المذكورة في التقرير غير منطقية، مشيرًا إلى أن 180 مليون دولار شهريًا تعني أكثر من 2 مليار دولار سنويًا، وهو ما يمثل حوالي 40% من إيرادات قناة السويس.
وحذر البخيتي من أن فقدان لجنة العقوبات لمصداقيتها قد يكون له آثار سلبية على جهود المجتمع الدولي في التعامل مع الأوضاع في اليمن. ودعا اللجنة إلى تقديم الأدلة الواضحة التي تدعم مزاعمها لضمان الشفافية والمصداقية في تقاريرها.
