تتواصل لليوم الثاني على التوالي حالة الإضراب الشامل في كافة المحاكم والنيابات في محافظة عدن، الخاضعة لسيطرة التحالف السعودي الإماراتي، عقب إعلان الهيئة الإدارية لنادي القضاة – فرع عدن – تعليق العمل، احتجاجًا على ما وصفته بقرارات تعسفية صادرة عن مجلس القضاء الأعلى بحق قيادة الفرع.وأفاد شهود عيان ومواطنون بأن جميع المحاكم والنيابات في المدينة لا تزال مغلقة منذ صباح الأحد، ما أدى إلى شلل تام في إجراءات التقاضي وتعطيل المعاملات القانونية، وتسبب في تكدس القضايا وتعطل مصالح مئات المواطنين ممن ينتظرون البت في قضاياهم أو استكمال معاملاتهم الرسمية.وكان نادي القضاة قد أعلن السبت الماضي البدء بالإضراب ابتداءً من الأحد، بعد انتهاء المهلة التي منحها لمجلس القضاء الأعلى للتراجع عن قراراته الأخيرة، مطالبًا بتصحيح أوضاع السلطة القضائية بما في ذلك رفع مرتبات القضاة بما يتناسب وسعر الصرف بسبب تدهور قيم الريال اليمني في مناطق حكومة التحالف وضمان استقلالية السلطة القضائية، ووقف ما اعتبره تدخلات تمس بهيبة القضاء واستقلاله.يأتي هذا التطور في وقت تعيش فيه محافظة عدن حالة من التدهور الأمني والاقتصادي، وسط تصاعد وتيرة الاحتجاجات في مختلف القطاعات، وهو ما يكشف عن حالة من الانقسام المؤسساتي والتراجع في أداء سلطة التحالف في المناطق الخاضعة لسيطرتها.تشهد محافظة عدن، منذ سنوات، أزمات متلاحقة في مختلف القطاعات الخدمية والإدارية، كان أبرزها أزمة الكهرباء وارتفاع أسعار الوقود والمواد الغذائية وتدهور العملة المحلية. وتتهم فصائل وقوى تابعة للتحالف السعودي الإماراتي بالعبث بالمؤسسات وفرض قرارات تخدم أجندات سياسية، ما دفع بعدد من النقابات والهيئات، وبينها نادي القضاة، إلى الدخول في إضرابات متكررة للمطالبة بإصلاحات مؤسسية وإدارية.