عاجل ..تحت اسم “الحامي”.. الاتحاد الأوروبي يسعى لإطلاق مهمة أمنية في البحر الأحمر لحماية السفن من هجمات جماعة “أنصار الله” والسعودية والكويت تطالبان باحترام الملاحة وأمن المنطقة

فجر اليوم //

بروكسل-(رويترز)- الأناضول- قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن الدول الأعضاء في التكتل ترغب في إطلاق مهمة في البحر الأحمر بحلول منتصف فبراير شباط لحماية السفن من هجمات جماعة “أنصار الله” اليمنية المتحالفة مع إيران، وربما تقرر هيكل قيادتها اليوم الأربعاء.

وحولت شركات شحن تجاري عديدة مسار السفن بسبب هجمات “انصار الله”، الذين يسيطرون على جزء كبير من اليمن ويقولون إنهم يشنون الهجمات تضامنا مع الفلسطينيين في قطاع غزة.
وقال بوريل للصحفيين قبل اجتماع لوزراء دفاع الاتحاد الأوروبي “لن تكون جميع الدول الأعضاء مستعدة للمشاركة لكن لن يعرقل أحد (الأمر).. آمل أن يتسنى إطلاق المهمة في 17 من هذا الشهر (فبراير)”.
ودشنت الولايات المتحدة ودول أخرى في ديسمبر كانون الأول مهمة لتهدئة المخاوف من أن يؤثر الاضطراب في أحد أهم المسارات التجارية في العالم على الاقتصاد العالمي.
لكن بعض حلفاء الولايات المتحدة خاصة الدول الأوروبية، أبدوا تحفظات بشأن الخطة، التي شهدت شن الولايات المتحدة وبريطانيا غارات جوية على مواقع للحوثيين، واعترضوا على فكرة الخضوع لقيادة واشنطن.
وذكر بوريل أن عملية الاتحاد الأوروبي سيطلق عليها اسم “أسبيديس” أي “الحامي” ويتمثل تفويضها في حماية التجارة واعتراض الهجمات، لكنها لن تشارك في شن ضربات على الحوثيين.
وقال دبلوماسيون إن فرنسا واليونان وإيطاليا أبدت اهتماما بقيادة المهمة، فيما أشارت سبع دول حتى الآن إلى استعدادها لإرسال قطع بحرية، مضيفين أن ذلك سيستند إلى مهام الاتحاد الأوروبي الحالية في المنطقة.
وستتضمن العملية في البداية ثلاث سفن تحت قيادة الاتحاد الأوروبي. وقال دبلوماسيون إن فرنسا وإيطاليا لديهما بالفعل سفن حربية في المنطقة، وتخطط ألمانيا لإرسال الفرقاطة هيسن إلى المنطقة.
وفي ذات السياق أكدت السعودية والكويت، الأربعاء، أهمية المحافظة على أمن واستقرار منطقة البحر الأحمر واحترام حق الملاحة فيها حفاظا على مصالح العالم أجمع، كما شددتا على ضرورة وقف العمليات العسكرية في الأراضي الفلسطينية وحماية المدنيين.
جاء ذلك خلال زيارة أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح المملكة ليومين، بحث خلالها مع ولي العهد محمد بن سلمان الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب العلاقات الثنائية وسبل تطويرها.
وبحسب بيان مشترك صدر في ختام الزيارة، أوردته وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس”، عقد الأمير محمد بن سلمان وأمير دولة الكويت “جلسة مباحثات رسمية استعرضا خلالها العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في المجالات كافة”.
وأكد الجانبان على “أهمية المحافظة على أمن واستقرار منطقة البحر الأحمر، واحترام حق الملاحة البحرية فيها وفقاً لأحكام القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، حفاظاً على مصالح العالم أجمع”.
ودعا الجانبان إلى “ضبط النفس وتجنب التصعيد في ظل ما تشهده المنطقة من أحداث”، وفق البيان ذاته.
و”تضامنا مع غزة” التي تتعرض منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، لحرب إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي، تستهدف جماعة الحوثي اليمنية بصواريخ ومسيّرات سفن شحن مرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر، ما أثر سلبًا على حركة الشحن والتجارة وسلاسل الإمداد العالمية.
وحول الأوضاع المتدهورة في فلسطين، أعربا عن “بالغ قلقهما حيال الكارثة الإنسانية في غزة، وما يشهده القطاع من حرب وحشية راح ضحيتها الآلاف من المدنيين العزّل من الأطفال والنساء والشيوخ، وتدمير للمنشآت الحيوية ودور العبادة والبنى التحتية، نتيجةً للاعتداءات السافرة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي”.
وشددا على “ضرورة وقف العمليات العسكرية في الأراضي الفلسطينية (الضفة الغربية وقطاع غزة)، وحماية المدنيين وفقًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني”
وأكدا على “أهمية الدور الذي يجب أن يضطلع به المجتمع الدولي في وضع حد لانتهاكات إسرائيل، والضغط عليها لإيقاف عدوانها ومنع محاولات فرض التهجير القسري على الفلسطينيين من قطاع غزة الذي يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني والقوانين الدولية”.
وشددا أيضا على “ضرورة تمكين المنظمات الدولية الإنسانية من القيام بمهامها في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب الفلسطيني، بما في ذلك منظمات الأمم المتحدة”، وفق المصدر نفسه.
كما أكد الجانبان على “ضرورة تكثيف الجهود للوصول إلى تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية وفقًا لمبدأ حل الدولتين، ومبادرة السلام العربية، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، بما يكفل للشعب الفلسطيني حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية”.
ورحّبا “بقرار محكمة العدل الدولية الصادر بتاريخ 26 يناير (كانون الثاني) 2024 الخاص بمطالبة الاحتلال الإسرائيلي باتخاذ كافة التدابير التي نصت عليها اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني”، وفق البيان المشترك.
ومنذ بدء حربه المدمرة على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، كثّف الجيش الإسرائيلي عملياته في الضفة الغربية، ووسّع من الاقتحامات والمداهمات للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، ما أسفر عن مقتل المئات واعتقال وإصابة الآلاف.
ويشن الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر، حربا مدمرة على غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا معظمهم أطفال ونساء، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في “دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة”، بحسب الأمم المتحدة.