فجر اليوم || خاص
في خطوة تصعيدية تحمل أبعاداً سياسية وعسكرية استراتيجية، كشفت مصادر مطلعة عن ملامح سيناريو يمني جديد يضع المملكة العربية السعودية أمام خيارين لا ثالث لهما: القبول بـ “قرار أممي” يصيغ خارطة طريق إنهاء الحرب وفق الشروط اليمنية، أو مواجهة جولة صراع عسكرية غير مسبوقة ستؤدي إلى مضاعفة الكارثة الاقتصادية والخدمية للمملكة عشرة أضعاف.
وبحسب ما تم تداوله، فإن الرؤية اليمنية المطروحة للحل لا تكلف صنعاء سوى “بيان من خمس دقائق” لسيادة العميد، مسنوداً بقوة عسكرية متخصصة جاهزة للتنفيذ فوراً.
أبرز بنود السيناريو المطروح:
غرفة عمليات إعلامية: إنشاء غرفة عمليات إعلامية تضم كافة الإعلاميين الذين تم تمويلهم من قبل السعودية على مدار العقد الماضي، وتوجيه وظيفتهم لإنتاج برامج تتحدث عن “ثورة 21 سبتمبر 2014″؛ من حيث جذورها، مآلاتها، إنجازاتها، وأهميتها للأمتين العربية والإسلامية.
الملف الأمني والعسكري: حل كافة الأجهزة الأمنية والعسكرية التي شكلتها السعودية في الأراضي اليمنية، وتسليم سلاحها بالكامل للعاصمة صنعاء.
ملف الفصائل الموالية للتحالف: تخيير الجانب السعودي بين استضافة كافة القيادات والعناصر الموالية له على أراضيه، أو تسليمهم للسلطات في صنعاء.
الأسرى والإعمار: إطلاق سراح جميع الأسرى فوراً، وتشكيل لجنة لإعادة الإعمار والتعويضات خلال أسبوع واحد، على أن تقدم اللجنة تقريرها النهائي خلال شهر من تاريخ التشكيل.
الأجواء والملاحة: الإعلان عن فتح الأجواء اليمنية أمام الطيران المدني العالمي بالتنسيق الكامل والمباشر مع صنعاء.
تحذير من “كارثة مضاعفة عشر مرات”
ووفقاً للمؤشرات المطروحة، فإن الرسالة الموجهة للرياض تتكئ على مكانتها المفترضة كـ “دولة عظمى ذات علاقات دولية ممتازة” للضغط باتجاه تمرير هذه البنود عبر قرار أممي.
سيناريو الرفض: في حال رفضت السعودية هذه الشروط وقررت خوض معركة جديدة—سواء بمفردها أو بتحالفات دولية—فإن القوات المسلحة في صنعاء تبدي جاهزية تامة للمواجهة، مؤكدة أن الرفض لن يغير من واقع إغلاق المضيق الملاحي، بل سيضيف إلى المعادلة استهدافاً مباشراً للمطارات، والبنى التحتية النفطية، ومنشآت المياه والكهرباء الحيوية في العمق السعودي، مما سيضاعف حجم الكارثة الحالية عشر مرات.
