وجّه رئيس مجلس الوزراء في صنعاء، أحمد غالب الرهوي، الوزارات والهيئات الحكومية بإعفاء المشاريع الصغيرة والأصغر من الرسوم الحكومية، وتسهيل إجراءات تسجيلها ومنحها التراخيص، وفقاً لقانون الاستثمار رقم (3) لسنة 1446هـ/2025م.وبحسب التعميم الصادر عن الهيئة العامة للمشاريع الصغيرة والأصغر، فإن هذه المشاريع تُعرف بأنها الإنتاجية أو الخدمية التي لا تتجاوز تكلفتها الاستثمارية 100 ألف دولار أمريكي أو ما يعادله بالريال اليمني، شريطة أن تكون مملوكة بالكامل لمواطن أو أكثر.وشدد التعميم على ضرورة تسهيل إجراءات التسجيل والترخيص، مع تحديد سقف زمني لا يتجاوز ثلاثة أيام للبت في طلبات التصاريح، وإلغاء الاشتراطات غير الملائمة لطبيعة هذه المشاريع، إضافة إلى تفعيل الأنظمة الإلكترونية في كافة مراحل الخدمة لضمان سرعة الإنجاز وتقليل الاعتماد على المعاملات الورقية.كما دعت الهيئة أصحاب المشاريع الصغيرة إلى الإلمام بالقوانين والامتيازات التي تضمنها التعميم الحكومي الجديد، مشيرة إلى أن هذا الوعي سيساعدهم في حماية مشاريعهم من أي ابتزاز أو عرقلة.وكانت وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار قد طالبت مجلس الوزراء، في وقت سابق، بتخفيف القيود التنظيمية التي تعيق تطور المشاريع الصغيرة، وإلغاء الاشتراطات غير الضرورية، واستبدالها بإجراءات مرنة تتناسب مع طبيعة هذه المشاريع.ويأتي هذا التوجه ضمن سياسة حكومية تهدف إلى دعم بيئة ريادة الأعمال وتعزيز الاستثمارات الصغيرة كركيزة للنمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة في ظل استمرار الحصار الاقتصادي على البلاد.