أقرت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في اجتماعها اليوم السبت برئاسة رئيس الهيئة القاضي مجاهد أحمد عبدالله، نتائج إجراءات التحري والتحقيق التي تمت بالتنسيق مع جهاز الأمن والمخابرات.
وأحالت الهيئة تسعة متهمين في ثلاث قضايا فساد تتمثل في الإضرار بالاقتصاد الوطني وغسل الأموال والتزوير، إلى نيابة مكافحة الفساد لاستكمال إجراءات رفع الدعوى الجزائية بحقهم وفقاً للقانون.
كما أقرت الهيئة، اتخاذ إجراءات وتدابير قانون مكافحة غسل الأموال وقانون مكافحة الفساد بحق المتهمين في حجز الأموال والأصول التابعة للمتهمين بما يعادل حجم الضرر بأكثر من مبلغ مليوناً و607 آلاف ريال سعودي.
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
