فجر اليوم//
أعلنت شركة النفط الصينية “أنتون” اليوم الاثنين، إلغاء مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مؤخرًا مع جماعة “أنصار الله” اليمنية في مجال الاستكشاف النفطي.
القاهرة – سبوتنيك. تأتي هذه الخطوة بعد عدة أيام فقط من توقيع المذكرة، وذلك بمعزل عن الحكومة المعترف بها دوليًا.
وأوضحت شركة “أنتون” النفطية الصينية عبر موقعها الرسمي أن القرار جاء بسبب عدم توفر معلومات كافية سابقة بشأن المذكرة وصحتها.
وقد أفادت الشركة بأن فرعها في دبي قام بتوقيع هذه المذكرة غير القانونية في 17 مايو 2023 بسبب افتقاره للتفاهم الكافي حول المعلومات ذات الصلة.
وبعد تدقيق الشركة للمعلومات المتعلقة بالمذكرة، أكدت “أنتون” رسميًا إلغاء المذكرة وقدمت اعتذارها للأطراف المعنية.
ويأتي قرار الشركة النفطية الصينية، بعد ساعات من إعلان الحكومة اليمنية، أن القائم بأعمال السفارة الصينية لدى اليمن، أبلغها بأن لا علاقة لحكومة بلاده بمذكرة تفاهم قالت جماعة “أنصار الله”، إنها وقعتها مع الشركة الخاصة في مجال الاستكشاف النفطي باليمن.
يأتي ذلك في وقت تعاني الحكومة اليمنية من أزمة مالية إثر توقف صادراتها النفطية منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، جراء استهداف جماعة “أنصار الله” الحوثيين بهجمات ميناء الضبة النفطي في محافظة حضرموت شرق اليمن، وميناء قنا في محافظة شبوة جنوب شرقي البلاد.
وتشترط جماعة “أنصار الله” لاستئناف تصدير شحنات النفط الخام المنتجة من مناطق سيطرة الحكومة، توجيه العائدات لدفع رواتب كافة الموظفين العموميين في اليمن.
وتراجع إنتاج اليمن من النفط الخام إلى نحو 55 ألف برميل يومياً من خامي مأرب الخفيف وخام المسيلة المتوسط والأغنى بالكبريت، مقارنة بـ 155 ألف برميل قبل اندلاع الصراع 2014، فيما كان البلد العربي ينتج 350 ألف برميل في العام 2010.
ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة “ًأنصار الله” (الحوثيين) إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت في اليمن 6 أشهر منذ مطلع أبريل/نيسان العام الماضي.
وتسيطر جماعة “أنصار الله” منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 % من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.