في تصعيد جديد لأزمة مالية خطيرة تواجهها السلطة الفلسطينية، أصدر وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، أمراً بمصادرة 26 مليون دولار من أموال الضرائب الفلسطينية المعروفة بـ”المقاصة”.
وجاء هذا الإجراء، الذي يعد الخامس من نوعه خلال فترة وجيزة، بدعوى أن هذه الأموال تستخدم لتمويل العمليات المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي.
وبحسب القناة 12 الإسرائيلية، فإن سموتريتش أمر بمصادرة ما يعادل 100 مليون شيكل من أموال المقاصة، مؤكداً أن هذه السياسة ستستمر ما دامت السلطة الفلسطينية، حسب زعمه، تدعم ما يسميه بـ”الإرهاب”.
هذا الإجراء الإسرائيلي المتكرر يزيد من الضغوط على السلطة الفلسطينية التي تواجه أزمة مالية خانقة، خصوصاً بعد تحذيرات البنك الدولي من خطر انهيار المالية العامة الفلسطينية.
وتعتبر أموال المقاصة شريان الحياة للاقتصاد الفلسطيني، حيث تمثل نسبة كبيرة من إيرادات السلطة الفلسطينية، وتستخدم لتمويل رواتب الموظفين وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.
وتندد السلطة الفلسطينية بشكل مستمر بهذه الإجراءات الإسرائيلية، واصفة إياها بـ”القرصنة” و”السرقة”، مؤكدة أنها تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي.