المحكمة العليا في لندن ترفض دعوى لتعليق تصدير الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل في ظل الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة منذ ما يزيد عن 4 أشهر والتي أسفرت عن عشرات الآلاف من الضحايا من المدنيين.
ورفعت مؤسسة “الحق” الفلسطينية لحقوق الإنسان وائتلاف “غلوبل ليغل آكشن نتوورك” الدعوى في ديسمبر/كانون الأول الماضي، وفي يناير/كانون الثاني الماضي طالب القائمون بالدعوى المحكمة العليا الإسراع في مراجعة قضائية لقرار الحكومة البريطانية مواصلة بيع قطع غيار عسكرية وأسلحة لإسرائيل.
بيد أن المحامين الذين رفعوا الدعوى أعلنوا أمس أن المحكمة رفضتها، وأكدوا أنهم سيستأنفون القرار.
وكان المحامون قالوا في الدعوى إن حكومة رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك تتجاهل قواعدها الخاصة في الحرب التي يتعرض لها قطاع غزة بعد أن قررت الحكومة في ديسمبر/كانون الأول الماضي مواصلة منح تراخيص تصدير الأسلحة لإسرائيل رغم المخاوف التي عبر عنها مسؤولون في وزارة الخارجية بشأن ما يحدث في غزة.
وتنص معايير الترخيص الإستراتيجي البريطانية على عدم جواز تصدير الأسلحة في حال وجود خطر جلي يكمن في إمكان استخدامها في انتهاكات للقانون الدولي الإنساني.
وجاء في الدعوى التي رفضتها المحكمة العليا أن لندن منحت في السنوات القليلة الماضية لبيع أسلحة بريطانية لإسرائيل تشمل مكونات لطائرات وسفن ورادارات عسكرية.
-
-
-
-
