فجر اليوم || خاص
أكد رئيس الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة صنعاء، علي محمد الهادي، أن إدارة الملف الاقتصادي في المرحلة الراهنة تتم من قبل الحكومة بنسبة 100%، مشيراً إلى غياب أي شراكة حقيقية مع القطاع الخاص في صناعة القرار الاقتصادي.وأوضح الهادي أن القرارات الاقتصادية تُتخذ وتُنفذ دون إشراك فعلي للقطاع الخاص، الأمر الذي ينعكس سلباً على المستثمرين وعلى الاقتصاد الوطني بشكل عام، لافتاً إلى أن القطاع الخاص يُدعى في كثير من الأحيان لمناقشة القرارات بعد صدورها، بدلاً من إشراكه في مرحلة إعداد الرؤية وصياغة السياسات الاقتصادية.وشدد على أن القطاع الخاص شريك أساسي في بناء الاقتصاد الوطني، وليس خصماً أو طرفاً هامشياً، مؤكداً أن العمل بروح الفريق الواحد يمثل الطريق الآمن لحماية الاقتصاد الوطني وتحقيق مصالح البلاد.وأشار الهادي إلى أن معظم دول العالم تتنافس على استقطاب المستثمرين وتهيئة البيئة المناسبة لهم، في حين يواجه المستثمرون في اليمن صعوبات وتحديات متزايدة يوماً بعد يوم، ما يتطلب معالجة جادة وإصلاحات حقيقية تعزز الثقة وتحفز الاستثمار.وأكد أن الاقتصاد الوطني لا يمكن أن يُدار بقرارات متفرقة أو بردود أفعال لاحقة، بل يحتاج إلى رؤية استراتيجية موحدة وبرنامج وطني محدد الأهداف، تعمل الحكومة بكافة مؤسساتها على تنفيذه بروح الفريق الواحد، مع إشراك القطاع الخاص في صياغته وتنفيذه، بما يضمن تحقيق الاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة.
