اتخذ البنك المركزي اليمني في صنعاء قرارًا وصفه مراقبون بالسيادي، قضى بمنع البنوك وشركات الصرافة في مناطق سيطرة صنعاء من تنفيذ أي عمليات مصارفة أو تحويلات مالية مرتبطة بمناطق حكومة عدن، خصوصًا ما يتعلق بقيمة السلع والواردات.البنك المركزي أوضح في تعميم رسمي أن هذه الخطوة جاءت ردًا على ما أسماه “التصعيد المستمر من قبل حكومة عدن”، والمتمثل في فرض قيود وأعباء إضافية على حركة الاستيراد والتجارة، مؤكدًا أن مثل هذه السياسات تستهدف المواطن اليمني وتفاقم معاناته.التعميم شدد على أن أي بنك أو شركة صرافة تقدم طلبات إلى مؤسسات عدن للحصول على موافقات بالنيابة عن مستوردين سيتم اعتبارها مخالفة صريحة، محذرًا من أن الجهات المخالفة ستتعرض لإجراءات قانونية صارمة.القرار اعتُبر لدى كثير من الناشطين والمراقبين خطوة تعكس صلابة صنعاء في مواجهة الضغوط، حيث أشاروا إلى أن البنك المركزي هناك يمثل “عمود السيادة الاقتصادية ودرع الاستقلال الوطني”.وفي تفاعلات واسعة على منصة “إكس”، كتب أحد النشطاء:“البنك المركزي اليمني – صنعاء هو قلعة السيادة الوطنية. طاعته التزام وطني، ومخالفته خيانة للشعب والوطن.”كما رأى آخرون أن القرار يعزز مكانة البنك كإحدى أهم المؤسسات الوطنية التي حافظت على حضورها رغم الحرب والحصار، معتبرين التزام البنوك والشركات بتعليماته “شراكة حقيقية مع الشعب في صموده”.ويرى مراقبون ومحللون أن التعميم يأتي لحماية المستهلك من سياسات عدن التي تحاول – حسب وصفهم – “إخضاع الشعب عبر قوت يومه”، لافتين إلى أن صنعاء ماضية في إجراءاتها لضمان استمرار تدفق السلع بعيدًا عن الابتزاز السياسي والمالي.