فجر اليوم || خاص
كشفت وزارة المالية ومصلحتا الضرائب والجمارك، في مؤتمر صحفي، عن حجم الخسائر التي تكبدها قطاع المالية العامة في اليمن خلال 11 عامًا، والتي تجاوزت 426.49 تريليون ريال، نتيجة الحرب والحصار.
وخلال المؤتمر، أوضح وكيل وزارة المالية للشؤون المالية والإدارية، جميل الدعيس، أن هذه الأرقام تمثل تقديرات أولية تشمل الخسائر المادية والبشرية، إضافة إلى الموارد التي حُرمت منها الخزينة العامة، مؤكدًا حرص الوزارة على تقديم صورة شاملة عن واقع القطاع المالي.
وأشار إلى أهمية دور وسائل الإعلام كشريك أساسي في نقل الحقائق وكشف حجم الأضرار التي طالت مؤسسات الدولة، مثمنًا جهودها في تغطية تداعيات الحرب على الاقتصاد الوطني.
من جانبه، أكد وكيل وزارة الإعلام محمد منصور أن الحرب ركزت بشكل مباشر على الجوانب الاقتصادية والمالية، مشيرًا إلى أن اليمن واجه تحديات غير مسبوقة، لكنه تمكن من الصمود رغم شح الموارد.
وفي السياق، أوضح وكيل وزارة المالية لقطاع التخطيط والإحصاء أحمد حجر أن الالتزامات الحكومية الناتجة عن تراجع الإيرادات بلغت نحو 30.58 مليار دولار، ما يعكس حجم الضغوط المالية المتزايدة على الدولة.
وبيّن أن الأضرار شملت تدمير 49 منشأة مالية بشكل كلي أو جزئي، بتكلفة تقارب 5 مليارات ريال، إضافة إلى تدمير 24 مبنى تابعًا لمصلحتي الضرائب والجمارك بخسائر تجاوزت 6 مليارات ريال.
كما أشار إلى سقوط 32 شهيدًا و14 مصابًا من موظفي وزارة المالية، و70 شهيدًا من موظفي مصلحة الضرائب، في مؤشر على حجم الخسائر البشرية التي لحقت بالقطاع.
وأكد حجر أن هذه الأرقام تعكس حجم الكارثة الاقتصادية التي ألقت بظلالها على مؤسسات الدولة والاقتصاد الوطني، في ظل استمرار التحديات المالية والإنسانية التي تواجه البلاد
-
-
-
-
