نددت جمعية البنوك اليمنية بقرارات البنك المركزي في عدن، والتي تضمنت إلغاء التعامل بالعملة النقدية المطبوعة قبل العام 2016م ووقف التعامل مع عدد من البنوك والمصارف. ووصفت الجمعية هذه القرارات بـ”الاستفزازية” و”الإجراءات التصعيدية” التي “تفتقد إلى الإحساس بالمسؤولية”.
وأكدت الجمعية أن هذه القرارات “ستتسبب بمضاعفات خطيرة” على الاقتصاد اليمني، “ولن تقتصر آثارها السلبية على القطاع المصرفي فقط بل ستشمل كافة وحدات النشاط الاقتصادي في البلاد، إضافة إلى الإضرار بالحياة المعيشية للمواطن والسلم الاجتماعي”.
وحذرت الجمعية من أن “التصميم على تنفيذ هذه القرارات غير المدروسة” سيؤدي إلى “انهيار قادم وكبير للنظام المالي وللعملة الوطنية”.
ودعت الجمعية مختلف المنظمات المهنية والمجتمع المدني، والجهات الدولية المهتمة بالملف الاقتصادي اليمني إلى “التدخل لوقف هذا التصعيد” الذي “يستهدف الاقتصاد الوطني والمجتمع برمته”.
