بن سلمان يتحول إلى مصدر إحراج لبلاده.. والبريطانيون يرفضون مشاركته في جنازة الملكة
فجر اليوم //
يُجمِع الكثير من المحللين ومراكز الدراسات العالمية على أن ولي عهد السعودية، محمد بن سلمان، كان وبالاً على بلاده منذ تولى زمام الحكم، باعتباره الحاكم الفعلي للمملكة نظراً إلى الوضع الصحي المتدهور لوالده الملك سلمان الذي لم يعد أهلاً للحكم،
حيث تتزايد دائرة السخط ضد سياساته القمعية القائمة على تكميم الأفواه واستخدام أشد أنواع القمع وحشية مع كل من يبدي مناهضته لأيٍّ من سياسات ولي العهد، والسائد الآن أن أي معارض لسياسات بن سلمان أو مطالب بإصلاحات اقتصادية أو سياسية تأخذه الأجهزة القمعية قسراً وتزج به في غياهب سجون سرية أصبحت مليئة بالمئات من المعارضين السياسيين ورجال الدين، الذين كشفت منظمات حقوقية وإنسانية تعرضهم لأنواع التعذيب، والتصفية الجسدية، بل ويُلاحق أهلهم وذووهم ويُمنعون من السفر، حتى الذين استطاعوا الفرار تتم ملاحقتهم إلى بلدان اللجوء، إضافة إلى أحكام الإعدام التي يصدرها القضاء السعودي المتهم بالتبعية للبلاط الملكي، والتي لا تستثني حتى القُصَّر.
ومن سوء حظ المملكة السعودية أنها أصبحت الآن في زمن ولي عهدها تتبوأ موقع الصدارة كأحد مراكز انتشار وتعاطي المخدرات، حيث تؤكد الأرقام والإحصاءات التزايد المروِّع لتعاطي وتهريب المخدرات منذ تولى بن سلمان مقاليد الحكم في المملكة، وقد أشار تقرير الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات في شهر مارس من عام 2021 إلى أن السعودية استأثرت بالحصة الأكبر من كميات الكبتاغون بنسبة 45% من إجمالي المضبوطات في العالم، وأظهرت إحصائيات عالمية أن 7- 8% من السعوديين يتعاطون المخدرات بأنواعها، وخصوصاً الكبتاغون، لتحتل المملكة المرتبة الثالثة عالمياً في 2019، فيما احتلت المرتبة الرابعة في 2020 بعد الولايات المتحدة والمكسيك وتايلاند، أما على مستوى المنطقة العربية فلا تزال تحتل مركز الصدارة، وحسب تصريح لمدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات اللواء أحمد الزهراني في 2016، فإن المخدرات المضبوطة في المملكة تعادل ثلثي الكميات المضبوطة في العالم، وأكدت إحصاءات وزارة الداخلية السعودية أن أعداد الموقوفين بتهمة تهريب المخدرات تضاعف 3 مرات بين عامي 2016 و2018.
القوانين الصارمة ضد مهربي المخدرات في السعودية تصل حد الإعدام، لكنها لا تكون نافذة إلا في التجار والمهربين الصغار، أما التجار الكبار المسئولون الفعليون عن إدخالها فهم أبعد من أن تطالهم القوانين، حيث يوفر لهم نفوذهم وحصانتهم غطاء قانونياً لممارسة نشاطهم بحرية كاملة، فسلطات ولي العهد تتواطأ معهم وتتستر عليهم بشكل مكشوف، ففتح البلاد على مثل تلك الممارسات يُعدُّ واحداً من أهم توجهات ولي العهد ومن صميم رؤيته التطويرية 2030، التي تقوم على تغريب المجتمع السعودي وطمس هويته، وهناك الكثير من أمراء آل سعود يعملون في هذه التجارة المدمرة تحت حماية الديوان الملكي، فمن يطلق عليه لقب “أمير الكبتاغون” هو الأمير عبد المحسن آل سعود، الذي تم ضبطه في مطار الحريري بلبنان وبحوزته “طنّان” من الكبتاغون، وصهر العائلة الحاكمة نايف بن فواز الشعلان الذي صدر ضده حكم بالسجن عشر سنوات من محكمة فرنسية بتهمة تهريب المخدرات، وكذلك الأمير يوسف بن سعود بن عبد العزيز، الذي ضُبط في لبنان بالتهمة نفسها، وتم الإفراج عنه بواسطة مسئولين سعوديين، إضافة إلى ضباط ومسئولين سعوديين توفر لهم سلطات ولي العهد الحماية الكاملة، وخلاصة القول في هذا الشأن أن نظام بن سلمان يتحمل المسئولية الكاملة عن إغراق المملكة بالمخدرات، بهدف تغييب الشباب وإشغالهم عن حقوقهم وتجهيلهم بما يهدره ولي العهد من ثرواتهم السيادية بإنفاقها على إثارة النزاعات في دول الجوار والمنطقة بشكل عام، أو شراء الأسلحة لقتل الأبرياء مثلما يحدث في اليمن منذ أكثر من سبع سنوات.
