في مشهد يندى له جبين الإنسانية، ويصطدم بجدار القيم الإسلامية والشرائع السماوية، أقدمت قبيلة “آل رقام” في اليمن على ارتكاب فعل مشين بحق أحد أبنائها، عبدالله علي رقام، لمجرد أنه اختار شريكة حياته من أسرة تعمل في مهن شريفة كالحلاقة والجزارة، وهي مهن وصفها بعض المتخلفين بـ”المزاينة” وكأنها وصمة عار، لا مصدر رزق كريم.
هذا القرار الجائر، الذي تم توقيعه من قبل وجهاء القبيلة وأمين القرية، لم يكن مجرد إعلان فصل، بل كان إعلاناً عن سقوط أخلاقي مدوٍّ، حيث تم حرمان الرجل ووالده من كل حقوقهم القبلية والاجتماعية، بل وطُردا من التجمع السكني، في ممارسة لا تمت بصلة لأي مبدأ من مبادئ الإسلام أو الإنسانية أو حتى الفطرة السليمة. الإسلام يبرأ من هذه الجاهلية: ما حدث لا يمثل الإسلام في شيء. فالدين الحنيف لا يفرق بين الناس إلا بالتقوى، ولا يحتقر المهن الشريفة التي بها يُطعم الإنسان أهله ويكسب رزقه. النبي محمد ﷺ نفسه قال: “كلكم لآدم وآدم من تراب”، ولم يطرد أحداً من نسبه لأنه تزوج من امرأة عاملة أو فقيرة. بل إن الإسلام رفع من شأن العامل والكاسب، وجعل معيار التفاضل هو الأخلاق والعمل الصالح، لا الحسب والنسب. الأعراف القبلية حين تتحول إلى أدوات قمع: ما فعلته قبيلة آل رقام هو نموذج صارخ لانحراف الأعراف القبلية عن دورها الطبيعي في تنظيم المجتمع، وتحولها إلى أدوات طرد وتهميش وتفكيك. هذه الأعراف، حين تُقدَّم على الدين والعقل، تصبح سلاحاً ضد أبناء القبيلة أنفسهم، وتزرع بذور الانقسام والعداوة في وقت تحتاج فيه المجتمعات إلى التماسك والوحدة. المفارقة الموجعة:في الوقت الذي تتعرض فيه القبائل اليمنية لهجوم ممنهج من قبل الحوثيين الذين يسعون لتفكيك بنيتها وإذلال مشايخها، تقوم بعض القبائل بتفكيك نفسها ذاتياً، وتطرد أبناءها بسبب زيجات لا تتوافق مع “مزاج النسب”، وكأنها تعيش في عصر ما قبل الرسالة، حيث كانت المرأة تُدفن حية والرجل يُحاكم على نسب زوجته. دعوة للصحوة المجتمعية: إن ما حدث يجب أن يكون جرس إنذار لكل القبائل اليمنية، ولكل من لا يزال يقدّس أعرافاً بالية على حساب كرامة الإنسان. آن الأوان لإعادة النظر في هذه التقاليد التي تكرّس التمييز وتشرعن الإقصاء، وتتناقض مع كل ما جاء به الإسلام من رحمة وعدل ومساواة. لا لتمييز النسب، لا لاحتقار المهن، لا لطرد الإنسان من مجتمعه بسبب الحب والزواج. هذه القضية ليست مجرد حادثة فردية، بل هي مرآة لأزمة هوية تعيشها بعض المجتمعات، بين الأصالة والجهالة، وبين الدين الحقيقي والدين المزيف الذي يُستخدم لتبرير هذا القرار الجائر، الذي تم توقيعه من قبل وجهاء القبيلة وأمين القرية، لم يكن مجرد إعلان فصل، بل كان إعلاناً عن سقوط أخلاقي مدوٍّ، حيث تم حرمان الرجل ووالده من كل حقوقهم القبلية والاجتماعية، بل وطُردا من التجمع السكني، في ممارسة لا تمت بصلة لأي مبدأ من مبادئ الإسلام أو الإنسانية أو حتى الفطرة السليمة. الإسلام يبرأ من هذه الجاهلية: ما حدث لا يمثل الإسلام في شيء. فالدين الحنيف لا يفرق بين الناس إلا بالتقوى، ولا يحتقر المهن الشريفة التي بها يُطعم الإنسان أهله ويكسب رزقه. النبي محمد ﷺ نفسه قال: “كلكم لآدم وآدم من تراب”، ولم يطرد أحداً من نسبه لأنه تزوج من امرأة عاملة أو فقيرة. بل إن الإسلام رفع من شأن العامل والكاسب، وجعل معيار التفاضل هو الأخلاق والعمل الصالح، لا الحسب والنسب. الأعراف القبلية حين تتحول إلى أدوات قمع: ما فعلته قبيلة آل رقام هو نموذج صارخ لانحراف الأعراف القبلية عن دورها الطبيعي في تنظيم المجتمع، وتحولها إلى أدوات طرد وتهميش وتفكيك. هذه الأعراف، حين تُقدَّم على الدين والعقل، تصبح سلاحاً ضد أبناء القبيلة أنفسهم، وتزرع بذور الانقسام والعداوة في وقت تحتاج فيه المجتمعات إلى التماسك والوحدة. المفارقة الموجعة:في الوقت الذي تتعرض فيه القبائل اليمنية لهجوم ممنهج من قبل الحوثيين الذين يسعون لتفكيك بنيتها وإذلال مشايخها، تقوم بعض القبائل بتفكيك نفسها ذاتياً، وتطرد أبناءها بسبب زيجات لا تتوافق مع “مزاج النسب”، وكأنها تعيش في عصر ما قبل الرسالة، حيث كانت المرأة تُدفن حية والرجل يُحاكم على نسب زوجته. دعوة للصحوة المجتمعية: إن ما حدث يجب أن يكون جرس إنذار لكل القبائل اليمنية، ولكل من لا يزال يقدّس أعرافاً بالية على حساب كرامة الإنسان. آن الأوان لإعادة النظر في هذه التقاليد التي تكرّس التمييز وتشرعن الإقصاء، وتتناقض مع كل ما جاء به الإسلام من رحمة وعدل ومساواة. لا لتمييز النسب، لا لاحتقار المهن، لا لطرد الإنسان من مجتمعه بسبب الحب والزواج. هذه القضية ليست مجرد حادثة فردية، بل هي مرآة لأزمة هوية تعيشها بعض المجتمعات، بين الأصالة والجهالة، وبين الدين الحقيقي والدين المزيف الذي يُستخدم لتبرير الظلم.