أكد خبراء اقتصاديون في مناطق سيطرة الحكومة الموالية للتحالف، الإثنين، أن التحسن الكبير في سعر صرف الريال اليمني لم ينعكس بشكل ملموس على أسعار السلع والخدمات، وسط اتهامات للتجار باحتكار السوق وضعف الرقابة الحكومية.وقال الباحث الاقتصادي وفيق صالح، في منشور على “فيسبوك”، إن “أسعار كثير من السلع ما تزال عند مستوياتها السابقة، أما بقية الأصناف التي أُعلن عن انخفاضها فلم تتجاوز نسبة التخفيض 20%، رغم أن العملة الوطنية تعافت بأكثر من 46%”.وتساءل صالح عن أسباب هذا التفاوت، مرجحاً أن يكون مرتبطاً بـ”ممارسات احتكارية من قبل بعض التجار أو بضعف آليات الرقابة الحكومية على الأسواق”.وأشار إلى أن غياب آليات واضحة لتتبع الأسعار ومحاسبة المخالفين يتيح للتجار الاستمرار في البيع بالأسعار المرتفعة دون أي رادع، ما يعكس “انعدام الحس بالمسؤولية الاجتماعية واستغلال الضائقة المعيشية للمواطنين لتحقيق أرباح غير مبررة”.ويأتي ذلك في وقت يواجه فيه المواطنون أوضاعاً اقتصادية متدهورة، حيث لم يلمس الشارع أي تحسن حقيقي في قدرته الشرائية، رغم ما تصفه السلطات بـ”التعافي” في سعر العملة.