فجر اليوم
تعتزم اليابان إدراج تطوير الصناعات العسكرية ضمن المحركات الرئيسية لنمو اقتصادها، في تحول جديد لسياساتها الدفاعية، وفق وثائق أمنية تخطط طوكيو لاعتمادها قبل نهاية العام.
وذكرت وسائل إعلام يابانية أن الحكومة تعمل على إعداد استراتيجية جديدة للإنتاج الدفاعي، تتضمن إنشاء هيكل موحد لتنسيق تطوير الأسلحة وتصنيعها، عبر توحيد جهود وزارتي الدفاع والاقتصاد والتجارة والصناعة، وحشد التمويلات الحكومية والاستثمارات الخاصة.
وتهدف الخطة إلى إشراك الشركات الكبرى والشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب الباحثين الجامعيين، في تطوير الصناعات العسكرية.
وبحسب وكالة “كيودو” من المقرر أن يبدأ الهيكل الجديد عمله في الأول من أكتوبر 2027، في إطار مساعي اليابان لتعزيز قدراتها الإنتاجية والاستعداد لاحتمال خوض عمليات عسكرية طويلة الأمد.
كما تركز الخطة على تطوير التقنيات العسكرية الحديثة، وفي مقدمتها الطائرات المسيّرة، والاستفادة من تجارب الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي التي واجهت نقصاً في القدرات الإنتاجية للصناعات الدفاعية.
