فجر اليوم
أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أن على السفن التجارية الراغبة في العبور عبر مضيق هرمز تقديم طلباتها مسبقاً إلى إدارة الممر المائي المختصة.
وأوضح المجلس أن السفن التي تتقدم بطلبات العبور لن تُفرض عليها أي رسوم، مؤكداً أن إيران ستتولى تأمين حركة هذه السفن بموجب مذكرة التفاهم ولمدة 60 يوماً.
وأضاف أنه تم توجيه إدارة الممرات المائية الخليجية إلى التعامل مع طلبات العبور بأقصى سرعة ممكنة لتسهيل استئناف حركة الملاحة.
كما شدد على ضرورة التزام السفن بالمسارات البحرية والمواعيد التي يتم تحديدها لها من قبل الجهات المختصة، بما يضمن سلامة الملاحة وانسيابية الحركة في المضيق.
