رفض القضاء الفرنسي مجدداً دعاوى قضائية قدمت ضد مسؤولين إماراتيين وسعوديين بتهم ارتكاب جرائم حرب وتمويل الإرهاب خلال الحرب في اليمن.
وأصدر كبير قضاة التحقيق في قسم الجرائم ضد الإنسانية في محكمة باريس قراراً في 13 مارس برفض دعوى قدمها ثمانية يمنيين و”المركز القانوني للحقوق والتنمية” عام 2021 ضد ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، ورئيس دولة الإمارات، محمد بن زايد، ورؤساء أركان الجيشين السعودي والإماراتي.
واتهمت الدعوى المسؤولين المذكورين بارتكاب “جرائم حرب” مثل التعذيب والاخفاء القسري والتآمر الإجرامي الإرهابي وتمويله، مستندة إلى وثائق وشهادات وتقارير للأمم المتحدة ومقالات صحفية.
ورفض قاضي التحقيق الدعوى لأسباب إجرائية تتعلق بعدم أهلية “المركز القانوني للحقوق والتنمية” لرفع الدعوى، كما اعتبر أن فرنسا “غير متخصصة بملاحقة هذه القضايا”.
وستنظر محكمة الاستئناف في باريس في استئناف قدم ضد هذا الرفض، كما ستبت في استئناف مقدم ضد قرار آخر لقاضي التحقيق نفسه صدر في 28 ديسمبر الماضي ويقضي بعدم قبول شكوى أولى قدمها “المركز القانوني للحقوق والتنمية” عام 2018 ضد الأمير محمد بن سلمان وحده.
يُعد هذا القرار الثاني من نوعه للقضاء الفرنسي برفض ملاحقة مسؤولين إماراتيين وسعوديين بتهم جرائم حرب في اليمن، مما يثير قلق المنظمات الحقوقية التي ترى في ذلك مؤشراً على خضوع القضاء الفرنسي لضغوط سياسية من قبل الدول المُتهمة.
