وقعت وزارة الكهرباء العراقية عقدًا جديدًا لاستيراد الغاز من إيران مدته 5 سنوات، بعد موافقة الإدارة الأمريكية على منح بغداد إعفاءات جديدة لتمويل مستحقات إيران المالية.
وبموجب العقد الجديد، سيصل حجم واردات الغاز إلى 50 مليون متر مكعب يوميًا، مما سيساعد في حل أزمة الكهرباء في العراق.
وأوضحت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) أن الاتفاق يرتكز على “سلة تضم أنواع الدفع للفواتير” ووقعه الرئيس التنفيذي لشركة الغاز الوطنية الإيرانية “مجيد تشغيني” ومن الجانب العراقي وزير الكهرباء “زياد علي فاضل”.
وتأتي هذه الاتفاقية بعد تذليل العوائق التي حالت دون دفع العراق ديونه لإيران، حيث تمكنت طهران من استلام أكثر من 10 مليارات دولار من ديونها المجمدة بسبب العقوبات الأمريكية.
وتسمح آلية الإعفاء من العقوبات للعراق بتحويل مستحقات إيران المالية مقابل الكهرباء عبر دول ثالثة.
وتجدد أمريكا رخصة استيراد العراق للكهرباء والغاز من إيران كل ستة أشهر، وتودع الحكومة العراقية الأموال بالدينار العراقي في الحساب البنكي الإيراني في البنك التجاري العراقي.
وبسبب الدينار العراقي غير قابل للاستخدام في المعاملات الدولية، منحت أمريكا الإذن لإيران باستخدام هذه الأموال لاستيراد بضائع من دولة ثالثة.
وبدأت إيران تصدير الغاز إلى العراق منذ عام 2017، وبموجب العقد المبرم بين الجانبين تقوم إيران بتزود العراق بمتوسط 25 مليون متر مكعب من الغاز يوميا.
وخلال السنوات الماضية، وبسبب العجز الحاد في الغاز في الشتاء، قلصت إيران تصدير الغاز إلى العراق، وفي بعض الأسابيع أوقفت تدفق الغاز الإيراني تماما مما تسبب في أزمة الكهرباء في العراق.
ويتم إنتاج نحو ثلث الكهرباء في العراق بواسطة محطات الطاقة الحرارية، التي تعمل بالغاز المستورد من إيران.
وتسعى الولايات المتحدة إلى تقليل اعتماد العراق على الكهرباء والغاز المستوردين من إيران.
وبموجب الاتفاقية الجديدة، من المفترض أن يسلم العراق “النفط الأسود” مقابل الغاز الإيراني، وربما يشمل ذلك وقود المازوت أو تبادل الغاز بالبنزين والديزل.
