كشفت مصادر مطلعة عن تصاعد أزمة جديدة داخل المؤسسات الخاضعة لسلطة الحكومة الموالية للتحالف، بعد رفض مؤسسة كهرباء محافظة مأرب تنفيذ قرار وزير الكهرباء والطاقة القاضي بتوريد إيرادات الكهرباء إلى البنك المركزي في عدن، في خطوة تعكس حجم الانقسام المؤسسي وعدم الاعتراف العملي ببنك عدن كمركز مالي موحد للدولة.وأفادت المصادر أن إدارة كهرباء مأرب أبلغت اعتراضها على القرار الصادر عن وزير الكهرباء والطاقة، ملوحة باتخاذ إجراءات تصعيدية في حال الإصرار على تنفيذ القرار، من بينها وقف إمدادات النفط الخام من حقول صافر التي تعتمد عليها محطات توليد الكهرباء في عدد من المحافظات.ويأتي هذا التطور في سياق سلسلة مواقف مشابهة اتخذتها مؤسسات الكهرباء في محافظات حضرموت والمهرة وشبوة، حيث امتنعت تلك المؤسسات ايضا عن توريد إيراداتها إلى البنك المركزي في عدن رغم التوجيهات الوزارية، ما يعكس اتساع حالة التمرد الإداري والمالي داخل المحافظات الواقعة تحت سيطرة التحالف.ويرى مراقبون أن استمرار الخلافات حول إدارة إيرادات قطاع الكهرباء يعكس حالة الفوضى المالية والتفكك الإداري داخل منظومة الحكومة، خاصة في ظل التنافس على موارد الإيرادات في المحافظات النفطية، بالتزامن مع اتهامات متزايدة للنافذين بالاستحواذ على مليارات الريالات خارج أي إطار رقابي، في وقت تعاني فيه قطاعات واسعة من الموظفين من انقطاع المرتبات وتدهور الخدمات الأساسية.