في خطوة تصعيدية جديدة، وزعت بريطانيا وفرنسا وألمانيا مشروع قرار جديدًا ضد إيران في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك قبل اجتماعه الأسبوع المقبل. يأتي هذا القرار رغم معارضة الولايات المتحدة، التي تخشى من أن يؤدي إلى المزيد من التصعيد وعدم الاستقرار في المنطقة قبل الانتخابات الأمريكية في نوفمبر.
يطالب مشروع القرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتقديم “تقرير شامل” عن الأنشطة النووية الإيرانية، مع التركيز على التحقيق في العثور على جزيئات يورانيوم في مواقع غير معلنة.
تستاء إيران من مثل هذه القرارات، وعادة ما ترد بتكثيف أنشطتها النووية. يذكر أن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية أصدر أحدث قرار يستهدف إيران منذ 18 شهرًا، حين أمرها بالتعاون مع تحقيق الوكالة بشأن العثور على جزيئات يورانيوم في مواقع غير معلنة.
من جهتها، أكدت إيران التزامها بتعهدات الاتفاق النووي، واتهمت الترويكا الأوروبية بنشر معلومات مضللة حول التزاماتها.
يبقى السؤال مفتوحًا حول ما إذا كان مشروع القرار الجديد سيحظى بدعم غالبية أعضاء مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أم سيواجه معارضة قوية من قبل بعض الدول، خاصةً مع استمرار الانقسام بين الدول الغربية بشأن كيفية التعامل مع الملف النووي الإيراني.
