فجر اليوم
دعت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان السلطات التونسية إلى إنهاء ما وصفته بتصاعد القمع ضد المجتمع المدني والإعلام، محذّرة من أن القيود الحالية تنتهك الدستور والالتزامات الدولية.
وأشارت إلى استخدام مخالفات مالية كذريعة لتعليق نشاط منظمات، إلى جانب توظيف القضاء لتقييد حرية الجمعيات دون احترام معايير الضرورة والتناسب.
كما لفتت إلى تزايد التضييق على الصحافيين، بينهم زياد الهاني، إضافة إلى توقيف عشرات الإعلاميين خلال العام الماضي استنادًا إلى مرسوم 2022 الخاص بالجرائم الإلكترونية.
وطالبت المفوضية بالإفراج الفوري عن المحتجزين بسبب آرائهم، ورفع القيود عن حرية التعبير، مع الالتزام بالمعايير القانونية الدولية.
