فجر اليوم
كشف عضو مجلس النواب المصري رضا عبد السلام أن الحكومة قررت سحب مشروع قانون الأحوال الشخصية من البرلمان وإحالته إلى لجنة مشتركة تضم الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف المصرية لإعادة صياغته، بعد الجدل الكبير الذي أثارته بعض مواده خلال الفترة الماضية.
وأوضح عبد السلام أن هذه الخطوة جاءت عقب اعتراضات واسعة وموقف الأزهر الذي أكد سابقا أنه لم يطلع على مشروع القانون ولم يشارك في صياغته، مشددا على أن أي تشريع يتعلق بالأسرة المصرية يجب أن يحظى بمراجعة الجهات الدينية المختصة.
وأثار مشروع القانون نقاشا واسعا في الشارع المصري بسبب عدد من البنود المرتبطة بالزواج والطلاق والحضانة والنفقة، إضافة إلى مواد تتعلق بفسخ عقد الزواج وشروط التعدد، ما دفع جهات مختلفة للمطالبة بإعادة النظر فيه.
ويعد قانون الأحوال الشخصية من أكثر القوانين حساسية في مصر، نظرا لارتباطه المباشر بقضايا الأسرة والطفل والعلاقات الزوجية، وهي ملفات تشهد عادة نقاشات مجتمعية واسعة قبل إقرار أي تعديلات جديدة عليها.
المصدر “القاهر24”
