إيران صافحت “الوصاية الهاشمية” وإسرائيل “قد تمزقها”..ساعات حرجة ومخاوف بإسم”ما خفي أعظم”..الأردن “يكتم” قلقه من “طاقم نتنياهو” الإستيطاني الجديد ويبحث “خيارات الإشتباك” والإتفاقيات السرية ومخاطر حقيقية متوقعة بعنوان”ضم الأغوار”
فجر اليوم//
تكتم الاوساط السياسية والرسمية الاردنية بصعوبة بالغة مشاعر القلق التي تجتاحها جراء التوليفة الوزارية الجديدة المعلن عنها في تل ابيب لحكومة بنيامين نتنياهو خصم الاردن الابرز في هذه المرحلة .
والذي يستعين بثلاثة من اقطاب اليمين التلمودي المتشدد ودعاة الاستيطان والذين فرضوا شروطا على رئيس الوزراء الاسرائيلي المكلف قوامها المساس بالوصاية الهاشمية الاردنية وتعريض مصالح الاردن للخطر عمليا عبر توسيع الاستيطان واعادة احياء مشروع ضم الاغوار .
وهي تلك التفاصيل التي وردت لغرفة القرار الاردنية طوال اليومين الماضيين حيث ساعات حرجة من الانتظار والترقب لما يمكن تسريبه تحت عنوان”ما خفي أعظم” عن اتفاقيات سرية بين نتنياهو واخرى علنية بينه وبين طاقمه الوزاري الجديد والذي سيقوض العملية السلمية .
وينظر له بعمان بقلقة بالغ باعتباره اداة مباشرة لدفع عمليه السلام والمساس بالامن الوطني والحدودي الاردني عبر فرض مشروع ضم الاغوار خلافا للمساس بمبدأ وتفاصيل وتقاليد الوصاية الهاشمية .
وهنا يبدو ان الاستدراك في الجانب الاردني يتعامل مع مخاطر حكومة اليمين الاسرائيلية الجديدة باعتبارها مساس مباشر بالمصالح الاردنية الاساسية والعليا ليس في عملية السلام ولا حتى في اطار السلطة الفلسطينية والقضية الفلسطينية.
لكن ايضا في اطار الدور الاقليمي الاردني والسعي الى انتاج مشكلة تحت عنوان التقاسم الزماني والمكاني في القدس، الأمر الذي قد يؤدي الى تقويض الوصاية الاردنية على المقدسات الاسلامية والمسيحية دون وجود لا خطة تكتيكية للرد والاشتباك ولا خطة للإفلات من مطبات وكمائن فرض شروط اليمين الاسرائيلي الجديدة على اللعبة في حالة استغلال انتهازية بصورة واضحة و تمس المصالح الاردنية للوضع الدولي والاقليمي العام.
وتكتم عمان الرسمية مشاعرها بهدوء في هذا السياق ولا تتحدث عن الموضوع .
وتبدو حائرة في تنميط وتأطير حتى مسار التكيف الاضطراري مع التطورات الحادة لليمين الاسرائيلي في الوقت الذي بدأت فيه شاورات مع اعضاء الكنيست في الجانب الاردني على امل التوصل برفقة السلطة الفلسطينية وقياداتها الى حلول من اي صنف تحاول احتواء و تخفيف الاضرار .
ويبدو انه غرفة عمليات ذات بعد أمني وإستخباري سياسي قد نشطت ايضا مع الولايات المتحدة الامريكية التي لاتبدو ادارتها مرتحة لما يجري في تل ابيب لكن الفرصة تبقى مواتية لاعادة انتاج الموقف بعيدا عن الاعتبارات التي تؤدي الى تقويض اتفاقيات السلام وعلى راسها اتفاقية وادي عربة تحديدا.
المقاربة الاردنية هنا لا تبدو واضحة الملامح والسبب السعي للافراط بالتنسيق مع الادارة الامريكية لترسيم مواقف الثنائية ومشتركة تمثل ضغطا على طاقم نتنياهو الوزاري دون اى ضمانات بتحقيق نتائج.
لكن الخيارات التي تعتبرها عمان اليوم بين يديها و يمكن استخدامها كاوراق ضغط او كاوراق عقاب على الحكومة اليمنية الجديدة في الجانب الاسرائيلي اذا ما تحرشت او اتخذت قرارات او نفذت ممارسات معادية للمصالح الاردنية ايضا تبدو خيارات ضيقة من بينها تفعيل الدبلوماسية الاردنية لدعم اجراء محاكمات الجنائية الدولية.
اضافة الى العمل مع الفلسطينيين ومؤسساتهم على تكريس مبدأ وبرنامج نظام الإبرتهايد الاسرائيل بالاضافة الى تقليص التسهيلات التجارية واعادة انتاج الموقف المرسوم بخصوص دور الجسور والمعابر الاردنية في التاسيس لمصالح تجارية على صعيد التجارة والبضائع وحركة الترانزيت وحتى المزروعات .
بكل الأحوال لا تبدو أوراق الاردن قوية لكن الأيام المقبلة قد تشهد المزيد من المفاجأت خصوصا وان مصافحة دبلوماسية تعني الكثير حصلت في الاردن قبل عدة ايام على هامش مؤتمر بغداد الدولي الجديد للشراكة والتعاون بين القيادة الاردنية ووزير الخارجية الايراني حسين عبد اللهيان و كان اساسها ولأول مرة وبصورة نادرة تصريح من الاخير يؤكد فيه مساندة ايران للوصاية الهاشمية الاردنية وتلك مصافحات تمت بدعم خلفي واسناد كبير وببصمات من رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني المحسوب على النفوذ الايراني في العراق.
