محكمة بصنعاء تصدر حكما بإعدام غالب القاضي رجما حتى الموت ومصدر قانوني يوضح
أصدرت الجهات القضائية والأمنية تعميما وأمر قهري يمنح جميع مأموري الضبط القضائي في الجمهورية اليمنية في جميع المناطق والمنافذ للقبض على المدان غالب علي أحمد القاضي، والصادر بحقه حكم الاعدام بالرجم حتى الموت.
وأصدرت محكمة في العاصمة صنعاء اليوم الأحد، حكما بإعدام المدعو غالب القاضي.
وقال المحامي وضاح قطيش في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك): “صدور حكم من القاضي الجنائي الجسيم بمحكمة بني بهلول وبلاد الروس قضى بالرجم حتى الموت ضد الجاني غالب القاضي وذلك لإدانته بجريمة ارتكاب الفاحشة وهو محصن.
وشن ناشطون ومشاهير يمنيون وعرب حملة شرسة على منصات التواصل الاجتماعي ضد المدعو غالب القاضي بتهمة استغلال الفقراء والمساكين لتحقيق رغباته مع فتيات مسكينات وقعن في شر أعماله وطرقه الاحتيالية وجعلهن يستسلمن للأمر الواقع في استغلال حاجتهن.
على صعيد متصل، كشف مصدر قانوني ان الحكم الصادر بحق ” غالب القاضي ” ليس له على علاقة بالقضية الأخيرة ، بل بقضية سابقة تتعلق بزواجه من امرأة متزوجة وبعقد زواج مزور تسبب في مقتل الأخيرة من قبل أهلها .
وقال المصدر ان قضية البنت الأخيرة هي قضية أخرى تأخذ مجراها القضائي في محكمة أخرى .
موضحا ان الحكم الصادر ، الأحد من محكمة بني بلهول وبلاد الروس يختص بقضية سابقة لغالب القاضي ، المتهم بالزواج من إحدى المسجلات في كشف السلل الغذائية، وهي فتاة على ذمة زوج آخر، وأقدم أهلها على قتلها والجنين في بطنها بعد اكتشاف الأمر .
وعقدت محكمة بلاد الروس وبني بهلول اليوم الأحد ، جلسة برئاسة القاضي محمد عبد الولي محمد العلفي وبحضور عضو النيابة القاضي وليد احمد الخلقي ، وقضت بادانة غالب علي احمد القاضي بارتكاب فاحشة الزناء بحق المجني عليها (…) والتزوير في محرر عرفي عقد الزواج المنسوبه اليه في قرار الاتهام.
وبالنداء تبين عدم حضور المتهم وحضور المحامي المنصب عنه محمد رزاز الحراشي حيث كانت القضية مؤجلة للحكم وعليه قررت المحكمة النطق بالحكم في الجلسة من واقع مسودته على النحو التالي:
اولا : ادانة المتهم غالب القاضي بتهمة ارتكاب فاحشة الزناء بحي المجني عليها .. وتهمة ارتكاب التزوير في محرر عقد الزواج المنسوب اليه في قرار الاتهام لثبوتها عليه حسبما اوضحنا بحيثيات واسباب الحكم .
ثانيا: معاقبة المدان غالب القاضي بالرجم حتى الموت حدا والتصدي له في واقعة المساهمة في قتل المجني عليها والجنين الذي في بطنها . وفقا لما صدر عن المحكمة.