إرضاء كل الناس غاية لا تُدرك)
آلية صرف المرتبات “حلول تشبه النحت في الصخر”
بقلم: معالي الأستاذ عبدالجبار أحمد محمد – وزير المالية – صنعاء
كنا ندرك جيدًا منذ بداية وضع واقتراح آلية صرف المرتبات الجديدة أنها لن تُرضي الجميع، وقد تُثير سخطًا من هنا أو هناك، وهو ما ذكرناه للقيادة عند رفع المقترح بصورته الكاملة في شهر أكتوبر الماضي، ووجّهت بالعمل به سريعًا.
لكن حرصًا على القيام بمسؤوليتنا أمام الله وأمام شعبنا وقيادتنا الحكيمة، ووفقًا للممكن والمتاح، مضينا في استكمال الإجراءات والتنفيذ بعد إقرار قانون الآلية الاستثنائية من قبل مجلس النواب الموقر، مستعينين بالله ومتوكّلين عليه، وبدعم وإسناد كبيرين من سماحة السيد قائد الثورة، وفخامة الرئيس المشاط، وقيادة حكومة التغيير والبناء وأعضائها.
والآلية الجديدة تضمن صرف مرتب كامل أو نصفه شهريًا لتلك الجهات الحكومية الأكثر حرمانًا من الموارد الذاتية أو الدعم الحكومي أو الحوافز… وصرف نصف مرتب رُبعيًا لتلك الجهات الحكومية التي لديها موارد ذاتية أو دعم حكومي يغطي فاتورة مرتباتها، وذلك خير من أن يبقى الجميع بلا مرتب، أو نصفه عدا كل ثلاثة أو أربعة أشهر.
مع إيماننا الكامل بأن جميع الموظفين الحكوميين يستحقون مرتبًا شهريًا وأكثر، وبودّنا أن نلبي رغبات وطموحات وتطلعات جميع موظفي الدولة وأسرهم، لكن ما يحكمنا هو الموارد المالية المتاحة. وشعبنا يستحق بذل الأرواح وليس الأموال فقط، كما سوف نستمر في بحث ووضع حلول إضافية بإذن الله، وفقًا لما ذكرنا سابقًا. ومتى تحسنت موارد حساب الآلية، سيتم إضافة جهات ووحدات جديدة إلى قائمة الصرف الشهرية. إضافة إلى أنه سيتم استيعاب أي خطأ أو قصور أو تظلُّم يترافق مع عملية الصرف.
مع التأكيد على أن مرتبات موظفي الدولة جميعًا، سابقة أو لاحقة، هي حقوق قانونية مستحقة لا تسقط بالتقادم، وتتحملها وتتحمل غيرها من الالتزامات الدول المشاركة في العدوان على بلدنا، وأدواتها المحلية الناهبة للموارد السيادية من النفط والغاز، التي كانت تغطي فاتورة مرتبات موظفي الدولة من سابق.
وما عملناه هي حلول استثنائية مؤقتة، وفي ظل ظروف صعبة جدًا، وحرب اقتصادية مستمرة، وانقطاع موارد النفط والغاز، كما يعلم الجميع. وكما شبّه ذلك أحد الزملاء الأعزاء، أنها “حلول تشبه النحت في الصخر”، وهي فعلاً كذلك.
وهذه الحلول المؤقتة سوف نستمر في تنفيذها حتى استعادة حقوق الدولة والشعب طوعًا أو كرهًا، وقد تطلّب تنفيذ هذه الحلول المؤقتة قانونًا خاصًا بذلك، لأن الحلول فيها تمويلات جديدة من بعض الوحدات الحكومية الإيرادية – مشكورة – لدعم حساب الآلية الاستثنائية من خلال الترشيد والتقشف في نفقاتها، وفيها أيضًا قوائم صرف محددة بموجب معايير دقيقة، وفقًا لما يتوفر من موارد. ولم يكن لهذه الآلية الاستثنائية أن تنجح بدون صدور هذا القانون، وما تضمنه من معايير وضوابط.
ومن الجدير بالذكر أن يستوعب الجميع أنه يتم تنفيذ آلية صرف المرتبات هذه في #صنعاء، في الوقت الذي قامت قيادة المرتزقة بقطع مرتبات موظفي الدولة في المناطق المحتلة، رغم أنهم ينهبون موارد النفط والغاز، ووراءهم دول إقليمية نفطية كبرى، ولديهم ودائع نقدية بمئات الملايين من الدولارات.
وعلى كل حال، لن نألو جهدًا في عمل كل ما يمكن من أجل التخفيف عن معاناة شعبنا وموظفينا الحكوميين، التي سببها الأول والأخير قوى العدوان على بلدنا الحبيب، وما نتج عن عدوانها المستمر من أضرار اقتصادية ومالية على الخزينة العامة للدولة.
وباختصار، سوف نقدم ما نستطيع وما هو متاح، ولن نبخل على شعبنا وموظفينا، والله سبحانه وتعالى لا يكلّف أحدًا إلا وُسعه.
والله من وراء القصد، وهو الهادي إلى سواء السبيل.
#نصف_راتب_صنعاء
#صنعاء_تسلم_المرتبات
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
