إحالة محافظ بنك عدن للتحقيق يُفاقم الأزمة الاقتصادية

في سابقة خطيرة، أصدر مجلس القضاء التابع لحكومة التحالف في عدن توجيهات بالتحقيق مع محافظ “البنك المركزي” في عدن ومنعه من السفر.وتُعدّ هذه الخطوة الأولى من نوعها في اليمن، حيث لم يتم التحقيق مع محافظ البنك المركزي من قبل.وتُشير المذكرة المتداولة إلى أن التحقيق مع محافظ البنك، احمد بن احمد المعبقي، يأتي بتهمة “عرقلة العزيز المالي للسلطة القضائية، مما أدى إلى عرقلة القضاء، رغم مذكرة التعزيز المالي الصادرة من وزارة المالية للبنك”.واعتبر ناشطون من أبناء اليمن أن القرار كان يفترض أن يتناول قضايا أكبر، مثل انهيار العملة والتدهور الاقتصادي، ونهب المال العام، وقضايا غياب الخدمات وانعدام الأمن.وأشاروا إلى أن عرقلة القضاء في عدن لا تستحق التحقيق، وأن غياب القضاء من عدمه لا يشكل فارقاً كبيراً بالنسبة للمواطنين، نظراً للاختلالات الكارثية التي تشوب أداء القضاء.وربط عدد من المراقبين بين انهيار العملة المحلية في مناطق سيطرة التحالف وبين إحالة محافظ البنك المركزي للتحقيق.وشهدت أسعار العملة المحلية في عدن انهياراً كبيراً، حيث وصل سعر صرف الدولار الواحد إلى 1687 ريال اليوم الأربعاء، عقب قرار مجلس القضاء، بفارق 20 ريالاً دفعة واحدة قياساً بأسعار أمس الثلاثاء.ولم يصدر عن محافظ البنك المركزي في عدن أي إيضاحات حتى الآن حول الموضوع.